یکی از آن چارچوب های کلی و کلانی که اسلام برای حکومت معرفی کرده، «حکومت و نظام اسلامی» است. این چارچوب در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور می یابد و در زمان دیگر با شکل و ساختاری دیگر و هیچ یک از آن دو شکل

یکی از آن چارچوب های کلی و کلانی که اسلام برای حکومت معرفی کرده، «حکومت و نظام اسلامی» است. این چارچوب در زمانی با شکل و ساختار خاصی ظهور می یابد و در زمان دیگر با شکل و ساختاری دیگر و هیچ یک از آن دو شکل و ساختار، با ماهیت اسلامی بودن حکومت، تضاد و منافات ندارد. این مطلب نتیجه این مسئله دقیق علمی و عقلانی است که احکام ثابت و تغییرناپذیر اسلام که برای همه جوامع تا روز قیامت وضع شده اند، از ساختاری کلان و کلی برخوردارند و در مقابل آنها، احکام جزئی و متغیر، متناسب با شرایط خاص زمانی و مکانی وضع می گردند. از جمله احکام متغیر، احکام حکومتی است که در هر زمانی توسط ولی فقیه، صادر و یا امضا می گردد و اطاعت و تبعیت از آن احکام، با همان قالب و شکلی که دارند، واجب است. علامه طباطبایی نیز در رساله «ولایت و زعامت در اسلام» چنین نظری دارند.

اصول حاکم بر ساختار نظام سیاسی اسلام عبارتند از:

1- ضرورت مشروعیت الهی مجریان.

2- ضرورت اسلامی بودن قوانین.

3- توجه به جایگاه مهم مردم، به عنوان مبدأ شکل گیری و کارآمدی همه نهادها.

4- خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنها.

خلاصه آن که اسلام شکل و مدل خاصی برای حکومت ارائه نمی دهد؛ بلکه اصول و چارچوب های کلی خاصی را بیان می کند و حکومت نباید خارج از این چارچوب ها باشد. حال با عنایت به شرایط و نیازمندی های زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوب ها داشت، مورد تأیید اسلام است.

اکنون نوبت به این موضوع می رسد که چرا حضرت امام رحمه الله علیه از بین شکل ها و مدل های مختلف نظام، «جمهوری اسلامی» را برگزید؟

در پاسخ به این سوال، نکات زیر را به صورت مختصر می توان بیان نمود:

الف) اصطلاح «جمهوری» در فلسفه سیاسی، مفهومی معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. گاهی این اصطلاح در مقابل رژیم سلطنتی و گاهی در برابر رژیم دیکتاتوری و خودکامه به کار می رود. این اصطلاح، طیف وسیعی از حکومت های بسیار متفاوت را شامل می شود؛ مثلاً نظام حکومتی در آمریکا، فرانسه و خیلی از کشورها، جمهوری است و حتی شوروی سابق که رژیم سوسیالیستی داشت، خود را جمهوری می خواند. بنابراین، جمهوری، شکلی از حکومت و نظام سیاسی است که می تواند محتوای گوناگون و متفاوتی اعم از توتالیتر، دموکراتیک و اسلامی داشته باشد و منحصر به یک محتوا و نظام سیاسی خاص نمی باشد.

ب) ساختار نظام جمهوری اسلامی نه در زمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(علیه السلام) و نظامی با این خصوصیات، تحقق نداشته است؛ بلکه علت انتخاب این عنوان از میان سایر اشکال بدیل از قبیل «جمهوری مسلمانان»، «جمهوری دموکراتیک اسلامی»، «جمهوری اسلامی» و... به بیشترین انطباق این اصطلاح با اصول و چارچوب های کلی که در اسلام برای نظام سیاسی معین شده و همچنین توجه به شرایط و مقتضیات زمانی، باز می گردد؛ زیرا با قید «اسلامی» دو ویژگی مهم ساختار نظام سیاسی - اسلامی، یعنی ضرورت مشروعیت الهی حاکم و همچنین ضرورت اسلامی بودن قوانین، رعایت شده است و با قید «جمهوری» به مردم به عنوان مهم ترین مبدأ شکل گیری و کارآمدی نهادهای حکومتی و ضرورت توجه به مقتضیات زمان و شکل گیری ساختارهای متناسب با آن، مانند تفکیک قوا و... و همچنین به اصل خطاپذیری مجریان و ضرورت نظارت بر آنها، دقت و توجه کامل شده است.

حضرت امام (رحمه الله علیه) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین که از نوع جمهوری اسلامی پرسیده بود، فرمود: «ما خواهان استقرار یک جمهوری اسلامی هستیم و آن حکومتی است متکی به آرای عمومی؛ شکل نهایت حکومت، با توجه به شرایط و مقتضیات کنونی جامعه ما، توسط خود مردم تعیین خواهد شد.»

امام در پاسخ سوال دیگری فرمود: «حکومت جمهوری اسلامی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و امام علی (علیه السلام) الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت می باشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آرای ملت تعیین می گردد.»

بنابراین نکته مهم در خصوص سوال پیش گفته این است که اصل جمهوری بودن نظام به عنوان شکل و مدل حکومتی و با ویژگی های خاص خود از قبیل تفکیک قوا و وجود قوای سه گانه، نظم انتخاباتی و... به هیچ وجه در منابع و متون اسلامی و سیره پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله) و معصومان (علیهم السلام) سابقه ندارد؛ اما توجه به رأی مردم که یکی از اصول مهم جمهوری است، در متون اسلامی از جایگاه با اهمیتی برخوردار می باشد که در این خصوص، می توان به آیات و روایاتی که در مورد شورا، بیعت مردم، مسئولیت مردم، مسئولیت عمومی مسلمانان، اهتمام به امر مسلمانان و... وجود دارد، اشاره نمود؛ مثلاً در مورد شورا، دو آیه «و امرهم شورا بینهم» و «وشاورهم فی الامر» در قرآن آمده اند.

همچنین در سیره معصومان (علیهم السلام) آمده است: «ان رسول الله کان یستشیر اصحابه ثم یعزم علی ما یردالله؛ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) این گونه بودند که با اصحاب خود مشورت می کردند؛ سپس تصمیم به انجام آن چه خدا اراده فرموده، می گرفتند.»

همچنین در مورد بیعت، می توان به بیعت مسلمانان در «غدیر خم» و بیعت مسلمانان با امام علی (علیه السلام) بعد از قتل عثمان اشاره نمود. امام علی (علیه السلام) در نامه ای خطاب به شیعیان می فرماید: «و قد کان رسول الله عهد الی عهداً فقال یابن ابی طالب لک ولاء امتی فان ولوک فی عافیه و اجمعوا علیک بالرضا فقم بامرهم و ان اختلفوا علیکم فدعهم و ما هم فیه؛ رسول خدا (صلی الله علیه وآله) با من عهد فرمود و گفت که ای پسر ابی طالب! ولایت و سرپرستی امت من با توست؛ پس اگر آنان نیز با عافیت و بدون درگیری، سرپرستی تو را پذیرفتند و این کار را با رضایت انجام دادند و گرد تو آمدند، حکومت را برپای دار و اگر در مورد تو اختلاف کردند، آنان را به حال خود واگذار.»

نکته دیگر این که بین جمهوری به مفهوم اسلامی با جمهوری به مفهوم غربی، تفاوت وجود دارد. جمهوری به مفهوم اسلامی، به معنای پذیرش همگانی و عمومی است و در لغت به معنای عموم مردم است و تطبیق آن در جمهوری اسلامی تحت ولایت فقیه، به معنای پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه مردم در کارآمدی نظام می باشد و نه در مشروعیت ولی فقیه و حاکم اسلامی. قید جمهوری در جمهوری اسلامی به معنی آن است که عموم مردم هم در ایجاد حکومت شرکت داشته اند و هم از طریق انتخاب مسئولان کشور و شرکت در شوراها و همه پرسی ها در اداره جامعه و ادامه حکومت دخالت دارند.

همچنان که مشخص است، این معنا از جمهوری با جمهوری به مفهوم غربی که در آن مشروعیت حکومت وابسته به آرای مردم است، تفاوت دارد.